فسادی بزرگتر از فیش‌های حقوقی
اخبار فوری
56 ساله است ازعبارت کسانی است که در دولت‌نهم وزیر کشور شد و در دولت‌یازدهم، وزیردادگستری.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، «مصطفی‌پورمحمدی» گرچه بعد از سه‌سال از وزارت‌کشور دولت‌نهم برکنار شد علی‌کردان جانشین او شد، ولی شخص او مدعی است که به‌واسطه انتقاداتی که درباب مساله مفاسداقتصادی به رئیس‌دولت داشت، عزل شد! ولی روزخبرنگار، بهانه خوب ی بود تا وزیردادگستری دولت‌یازدهم شبیه تعداد زیادی از مسئولان با اصحاب‌رسانه نشستی داشته باشد و به سوالات آنان جواب گوید.
سرعت تبادل اطلاعات، دستاورد بزرگ!
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی‌پورمحمدی، در این نشست گفت: جامعه اطلاع‌رسانی خبری خانواده بزرگ رسانه ما از بیشتر شدن کمی و کیفی قابل‌توجه ی برخوردار است دسترسی به اطلاعات و نقد تحلیل و راهنمایی و هدایت و تمام اهدافی که فضای رسانه مدنظر دارد، الآن در بهترین شکل در جامعه ما محقق شده است. هرچند که عوارضی را درکنارش به وجود آورده و سرعت کمی کیفی به موارد نامناسب و عبور از مرزها هم انجامیده اما با نگاه مثبت باید از ارتقای کیفی که در رسانه رخ‌داده، شادمان باشیم. او بابیان اینکه تبادل اطلاعات سریع درحال انجام است و این دستاورد بزرگی جهت جامعه ما است، افزود: ما خواهان تداوم این روند هستیم، وظیفه‌مان حمایت است به حمایت از فضای رسانه متعهد هستیم. پورمحمدی دربخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: جامعه ما در امنیت بهتر ی به‌سر می‌برد دستاوردهای بهتر ی داشته‌ایم. همان گونه که دولت متعهد شده نرخ بیشتر شدن ۵ درصدی را با حفظ تورم موجود کاهش آن، تامین کند. همچنین تک‌نرخی شدن نرخ ارز کاهش سودبانکی مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد. سال قدیم امسال را مفید ارزیابی می‌کنم. وزیردادگستری بابیان اینکه مبارزه با قاچاق روند خوب ی داشته، گفت که در حوزه حقوق شهروندی نیز اقدامات وسیع ای شده است. او با ابراز امیدواری نسبت به کاهش قاچاق در سال جاری به زیر ۱۰ میلیارد، گفت: سال قدیم اندازه قاچاق از ۲۵میلیارد به ۱۹ میلیارد رسیده است.
مدعیان دلیل بیاورند
بخش دیگر این مراسم، با سوالات متعدد متنوع خبرنگاران از وزیردادگستری همراه بود. او درجواب به سوالی درباره خبرهایی که در مورد برخی دولتمردان مبنی بر دست داشتن در فسادبانکی بیان می‌شود، گفت: «مدعیان دلیل بیاورند! قرار نیست که جامعه متهم باشد! هرکسی که پرونده دارد، رسیدگی می‌شود. در این مملکت، دادگاه و دستگاه نظارتی داریم تا هرکس که مدعی است، مستند شکایت کند دولت اعلام کرده که خط‌قرمز ندارد با هیچ‌کس عقداخوت نبسته است هرکسی که مرتکب فساد شود باید پاسخگو باشد و هیچ حمایتی را از جانب دولت نخواهد دید. دولت معتقد است که تمام باید جهت مبارزه با فساد دست‌به دست دهیم». وزیردادگستری یادآور شد:«ما نسبت به کنترل تشکیلاتمان، به ویژه سازمان‌تعزیرات حساس هستیم و سیستم نظارتی‌مان را تقویت کردیم درحال‌توسعه افزایش آن هستیم اما به رویکرد اساسی نیاز داریم.»
اتهام آقای وزیر!
مصطفی‌پورمحمدی دربخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:«کشور باتدبیر تفکر و پروگرام ریزی زودتر به اهدافش می‌رسد باید کمک کنیم تا فضای مطلوب در جامعه برقرار شود در دولت بنایی هم بر پنهان‌کاری عدم پاسخگویی نیست. وقتی مطلب به‌دروغ در جامعه بزرگ می‌شود و واقعی جلوه داده می‌شود، باید با پاسخگویی جلو برویم.» وزیر دادگستری با اشاره به شخص خودش، تصریح کرد:«اتهام من این است که در سازمان بازرسی بیشتر موارد را بازگو می‌کردم! من بازرس دولتم مسئول دو طرف نبودم شغلم را انجام می‌دآدم الان هم شغلم را انجام می‌دهم یک‌طرفه است؛ زیرا مسئول همه‌چیز نیستم که تمام بخش‌ها را پوشش دهیم. نباید انتظار داشت که پاسخگوی همه‌چیز باشم! چراکه من سخنگوی دولت نیستم.» او افزود: «من راجع به فساد حرف کردم، گفتند مگر تو همه‌کاره‌ای؟! تحلیل شما از فساد چیست؟! قرار ما بر تحمل است ما واقعا تلاش می‌کنیم که جامعه به سطح بالاتر برسد دولت در مقابل این تمام تهمت گزارش خلاف، سعی کرده که تحمل کند فضای جامعه را متشنج نکند. خوب است با فضای بدبینی کار را جلو نبریم! ولی اینکه اطلاع‌رسانی دولت باید قوی‌تر شود را قبول داریم».
خوب یت در مبارزه با قاچاق
وزیردادگستری درجواب به سوالی در مورد مبارزه با قاچاق کالا گفت:«در مبارزه با قاچاق موفق ترین دوره را دریکی دو سال قدیم پشت سر گذاشته‌ایم اما زیرساخت‌ها آماده نیست. گمرک از زیرساخت‌های بهتر ی برخوردار است درحال تلاش یم که مشکلات موجود را برطرف کنیم. دادگاه‌ها سازمان‌تعزیرات و نیروی‌انتظامی هم فعال‌تر شده‌اند. در قانون مبارزه با قاچاق بیش از ۶ هزار نفر و بیش از دویست جلسه جهت آن کارکردیم سه آیین‌نامـه آن تصویب شد.» پورمحمدی درجواب به سوال دیگری درمورد اقدامات دولت جهت وصول معوقات بانکی گفت:«بحث جدی است و معوقه در تمام کشورها وجود دارد یک نصابی دارد که باید رعایت شود در دوسال قدیم سه واحد درصد، میزان آن را کاهش دادیم و الآن به حدود یازده رسیده این مثبت است». او اضافه کرد: «شاید عدد بالا رفته باشد، زیرا بهره‌ها بالا می‌رود، ولی با اهمیت است که نگذاریم افزایش یابد و همت بانک‌ها اثر گذار بوده است بانک‌ملی در این زمینه تاثیر گذار بوده سازمان ثبت اسناد جهت به اجرا گذاشتن ضمانت‌های معوقات بانکی خوب بوده سعی داریم که معوقات جدیدی تولید نشود. یک مشکل معوقات، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است و ازاین‌جهت معوقات صرفا به بخش خصوصی اختصاص ندارد.»
بازهم فیش‌های حقوقی!
پورمحمدی به مساله فیش‌های حقوقی هم ورود کرد وگفت: «فیش‌های حقوقی موضوعی نبوده که درقدیم بیان باشد جدیدا بیان است. ما درقدیم برداشت‌های غیرقانونی تصرف در بیت‌المال داشتیم که به محاکم دادگاه فرستادیم و الان از آن جنس وجود دارد و بحث فیش‌های حقوقی که بیان است اقدامات به شکل سوءاستفاده از تخلفات و مقررات کم است و درصدش مثل قدیم است، ولی آنچه به عنوان فیش حقوقی بیان است روند نامناسبی بوده که از قدیم بوده تا الان ادامه داشته است.» وزیردادگستری تاکید کرد: در دولت انتشار فیش‌ها یک دستاورد مثبت بوده است. امروز فساد بزرگ، فرار مالیاتی است یک سال فرار مالیاتی، بیش از بیست هزار میلیارد است. ما جلو فرار مالیاتی را گرفتیم که دستاوردبزرگی است. ما از سال ۹۲ تاکنون، در حوزه گمرک از ۷ هزار میلیارد به ۱۴ هزار رسیدیم. موسسه غیرمجازی ۵۴۰ شعبه داشته و بیش از یک‌میلیون خرده‌ای سپرده‌گذار دارد که دو سال خرده‌ای است آن را ارزیابی می‌کنیم. یک بیمه هزارمیلیارد روی دست ما خسارت گذاشته که اینها فساد بزرگ است. حال حقوق غیرمتعارف برجسته شده ولی بزرگتر از آن فسادهای بزرگی است که داریم باز می‌کنیم در مبارزه با فساد آنها را یافته‌ایم.» او افزود: «ما به طور مقدماتی در زمینه حقوق‌های نامتعارف دو کار انجام دادیم؛ اول اینکه حقوق مقامات ابیشتر شدن حداکثر زیر ده‌میلیون‌تومان باشد و سقف آن این میزان است مصوبه دوم دولت این بود که تمامی صاحب‌منصبان و متخصصان، حداکثر دریافت حقوقشان ۱۸ میلیون‌تومان است تا فضای حقوقی روشن شفاف از نظام پرداخت‌های مستقل جلوگیری شود. انتشار فیش‌ها یک دستاورد مثبت برای ساماندهی نظام پرداختی کشور بود دولت در تلاش است نظم و قاعده‌ای در این زمینه به حوزه اداری بدهد.»